دعم ألمانيا لإسرائيل: إعادة كتابة مسؤولية المحرقة سياسة ألمانيا بدعم إسرائيل دون قيد، المؤطرة كـStaatsräson، تُبرر غالبًا بالذنب تجاه المحرقة، وهي إبادة ستة ملايين يهودي. لكن هذه الرواية تخفي دوافع أنانية تهدف لإعادة كتابة التاريخ بتحميل الفلسطينيين، خاصة الحاج أمين الحسيني، مسؤولية المحرقة. باستغلال صمت الموتى وإسكات المعارضة الحية، تُحرف ألمانيا ذنبها. هذه المقالة تؤكد أن دعم ألمانيا لإسرائيل يخدم مصالحها أكثر من كونه تكفيرًا أخلاقيًا. Staatsräson ورواية ذنب المحرقة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، سعت ألمانيا لمواجهة مسؤوليتها عن المحرقة عبر تعويضات ودعم إسرائيل، مؤطرًا كواجب أخلاقي. المستشارة ميركل وصفت أمن إسرائيل كجزء من Staatsräson في 2008، وهو موقف أكده المستشار شولتس. في 2024، قال شولتس إنه لن يعتقل نتنياهو أو غالانت، رغم مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لجرائم حرب في غزة، إذا زارا ألمانيا. كما تقمع ألمانيا احتجاجات مناهضة الإبادة، واصفة إياها بمعاداة السامية. هذا يدل على دوافع تتجاوز الذنب، تشمل إعادة كتابة التاريخ بتحميل الفلسطينيين المسؤولية. صمت ألمانيا على تشويهات، مثل المبالغة بـدور الحسيني، يوحي باستراتيجية لتحويل الذنب. تشويه التاريخ: إلقاء اللوم على الحاج أمين الحسيني الحاج أمين الحسيني، المفتي الأكبر للقدس (1921–1937)، تعاون مع النازيين من 1941، مُنتجًا دعاية معادية للسامية ومجندًا للوافن-إس إس. لكن دراسات مثل جيفري هيرف (2016)، ديفيد موتاديل (2014)، وأوفر أديريت (2015) تؤكد أنه لم يؤثر على قرارات المحرقة. بدأت الإبادة في 1941، قبل لقائه بهتلر في نوفمبر 1941، مدفوعة بأيديولوجية النازية من كفاحي (1925) ونفذها هيملر، هايدريش، وآيخمان. ومع ذلك، تستمر ادعاءات مبالغة بدور الحسيني. في 2015، زعم نتنياهو أن الحسيني أقنع هتلر بالإبادة، وهو ادعاء نفاه ياد فاشيم. صمت ألمانيا على هذه التشويهات يُمكّن رواية تربط الفلسطينيين بجرائم النازية. بما أن الحسيني توفي في 1974، لا يمكنه دحض الاتهامات، مما يجعله كبش فداء مثالي. الدوافع الأنانية وراء سياسة ألمانيا دعم ألمانيا لإسرائيل يخدم أهدافًا ذاتية متعددة: 1. الصورة العالمية: التحالف مع إسرائيل يصور ألمانيا كدولة متصالحة، متجاوزة دورها كمرتكبة المحرقة. 2. تحويل الذنب: التسامح مع أساطير الحسيني يحول التركيز عن مسؤولية ألمانيا، التي شملت 200,000–500,000 منفذ (USHMM). 3. السيطرة الداخلية: حظر احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين (2023–2024) يُكبت النقاش، معززًا Staatsräson كواجب مطلق. 4. الجيوسياسية: دعم إسرائيل يتماشى مع مصالح أمريكا، مؤمنًا شراكات اقتصادية وعسكرية. هذه الدوافع تظهر أن سياسة ألمانيا تهدف لتقليل ذنبها التاريخي. إسكات الموتى والأحياء إلقاء اللوم على الحسيني يستغل موته—لا يمكنه الاحتجاج. في الوقت ذاته، تُسكت ألمانيا الأصوات الحية بحظر احتجاجات مناهضة الإبادة، واصفة إياها بمعاداة السامية. هذا يخلط بين نقد إسرائيل وإنكار المحرقة، مخنقًا النقاش حول غزة، حيث قُتل أكثر من 40,000 منذ 2023 (الأمم المتحدة). الفلسطينيون في ألمانيا يواجهون المراقبة والقيود، مما يزيد تهميشهم. هذا الإسكات المزدوج يعزز رواية تُحمّل الفلسطينيين المسؤولية، مبررة سياسات ألمانيا. المسؤولية الحقيقية: مواجهة الماضي بصدق ذنب ألمانيا تجاه المحرقة يتطلب مواجهة صادقة، لا تحميل الفلسطينيين المسؤولية. الإبادة كانت جريمة ألمانية، كما أثبتت محاكمات نورمبرغ. للتكفير، يجب على ألمانيا: - دحض أساطير الحسيني لمنع تحميل الفلسطينيين المسؤولية. - السماح بنقاش مفتوح حول أفعال إسرائيل دون ربطها بمعاداة السامية. - تقييم دعمها لقادة متهمين بجرائم حرب. فشلها في ذلك يجعل Staatsräson أداة لمصالحها، لا واجبًا أخلاقيًا. الخاتمة دعم ألمانيا لإسرائيل، المبرر بذنب المحرقة، هو استراتيجية أنانية لإعادة كتابة التاريخ. بتسامحها مع تشويهات حول الحسيني وإسكات المعارضة، تُحمل ألمانيا الفلسطينيين المسؤولية، مستغلة صمت الموتى وتهميش الأحياء. هذا يحرف مسؤوليتها الوحيدة عن المحرقة، مخدمًا التأهيل الدولي، السيطرة الداخلية، والأهداف الجيوسياسية. التكفير الحقيقي يتطلب رفض التشويهات وتضخيم الأصوات المهمشة، لا إدامة رواية تخفي ذنب ألمانيا على حساب العدالة التاريخية.