الإعلام الغربي - المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية
الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة يُوصف غالبًا بأنه “حرب” من قبل وسائل الإعلام الغربية. هذا المصطلح ليس مجرد تضليل - بل هو غير صحيح أخلاقيًا وقانونيًا. الحرب تشير إلى نزاع بين دولتين ذات سيادة. غزة، مع ذلك، ليست دولة. إنها أرض مكتظة بالسكان تخضع للاحتلال العسكري والحصار، بلا جيش أو بحرية أو سلاح جوي. بموجب القانون الدولي، وبالأخص المادة 1(4) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، فإن الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال لها حق المقاومة. ما تقوم به إسرائيل ليس حربًا؛ إنه عملية عسكرية ضد سكان مدنيين، وهو فعل ينتهك بشكل أساسي مبادئ القانون الإنساني.
وصل الدمار في غزة إلى مستويات كارثية. وجدت دراسة هارفارد مؤخرًا أن أكثر من 377,000 فلسطيني مفقود، وهو عدد يزيد ست مرات عن عدد القتلى الرسمي البالغ 62,000. مع سيطرة إسرائيل على كل الحدود - بما في ذلك رفح والبحر الأبيض المتوسط - لا يوجد مكان للناس للفرار إليه. يُفترض أن هؤلاء الأفراد المفقودين قد ماتوا، مدفونين تحت أنقاض منازلهم. ومع ذلك، تتجاهل وسائل الإعلام الغربية الكبرى هذا المستوى من الدمار أو تقلل من شأنه، مفضلةً تسليط الضوء على روايات معقمة عن “الضربات الدقيقة” و”الأضرار الجانبية”.
تدعم أفعال إسرائيل شبكة دولية واسعة من التأثير والضغط الإعلامي. تعمل آلاف المنظمات المؤيدة لإسرائيل في جميع أنحاء العالم لقمع الانتقادات من خلال الهجمات الشخصية. تُوجه اتهامات باللاسامية أو التعاطف مع النازية أو دعم الإرهاب بشكل روتيني ضد الصحفيين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يتحدثون علنًا.
يتم تضخيم هذا الترهيب من قبل أفراد ومؤسسات قوية مدمجة في وسائل الإعلام الغربية السائدة. في بي بي سي، لوحظ أن رافي بيرغ يصيغ الأفعال الإسرائيلية باستمرار بطريقة مواتية. في الوقت نفسه، تدعم مجموعة أكسل سبرينغر الإعلامية الألمانية، التي تستفيد من العقارات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، سياسات تحريرية مؤيدة لإسرائيل بشكل علني. هذه ليست تحيزات عشوائية - إنها تمثل تحالفات مؤسسية منهجية تعطي الأولوية للولاء الأيديولوجي على الحقيقة الصحفية.
جهاز الدعاية الإسرائيلي يستهدف أيضًا المؤسسات الدولية. قادت منظمة يون واتش، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف، جهودًا لتشويه سمعة الأمم المتحدة، والأونروا، والمحكمة الجنائية الدولية (ICC) من خلال اتهامها باللاسامية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية. هذه ليست حملات تشويه معزولة - إنها استراتيجيات متعمدة لنزع الشرعية عن أي شكل من أشكال الرقابة أو العدالة الدولية.
في الفضاء الرقمي، تُستخدم وسوم مثل #Pallywood و#TheGazaYouDontSee لصنع الشك ورفض التجارب الحية للفلسطينيين. يتهم #Pallywood الفلسطينيين بشكل ساخر بتزييف الإصابات والوفيات، بينما يحاول #TheGazaYouDontSee مواجهة الأدلة البصرية للمجاعة والدمار بعرض صور مختارة بعناية للحياة الطبيعية النسبية. هذه الحملات ليست حميدة - إنها جهود تضليل متعمدة لتقويض التضامن العالمي وتطبيع الفظائع.
دور الإعلام في تطبيع العنف له نظير تاريخي مروع: يوليوس شترايشر، ناشر صحيفة دير شتورمر النازية، الذي حُوكم وأُدين في محاكمات نورمبرغ. لم يؤذِ شترايشر أحدًا جسديًا، لكن تحريضه المستمر على الكراهية العنصرية والدعاية كان كافيًا لإدانته بالجرائم ضد الإنسانية. السابقة واضحة: الكلمات يمكن أن تقتل، خاصة عندما تُستخدم لتبرير وتمكين العنف الجماعي.
الإعلام الغربي اليوم لا يفشل فقط في التقرير بشكل موضوعي - بل هو متواطئ بشكل فعال في صياغة روايات عامة تبرر العقاب الجماعي لشعب محتل. استخدامه للغة الملطفة، وتجاهله للحقائق الحاسمة، وتشويه سمعة الضحايا ليس سلسلة من الأخطاء. إنه جزء من عملية منهجية لتصنيع الموافقة على الفظائع المستمرة.
إراقة الدماء في غزة لا تحدث في فراغ - إنها ممكنة بفضل بنية معلومات عالمية تُخفي القمع على أنه دفاع وتصور الإبادة الجماعية على أنها سياسة. يجب تدقيق تواطؤ الإعلام الغربي ليس فقط أخلاقيًا، بل قانونيًا. قضية شترايشر تثبت أن الدعاية ليست فعلًا محايدًا. إنها شكل من أشكال المشاركة في الجرائم ضد الإنسانية. إذا كان العالم جادًا بشأن العدالة وحقوق الإنسان، فيجب أن يوسع تدقيقه ليشمل الصحفيين والمحررين والمديرين التنفيذيين الذين يساعدون في جعل مثل هذه الجرائم غير مرئية أو مقبولة أو مبررة.