اسرائیل حق وجود ندارد

تأسیس اسرائیل به‌عنوان یک دولت و پذیرش آن در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۹ بر پایه وعده‌های صلح، پایبندی به تعهدات بین‌المللی و احترام به اصول عدالت و خودمختاری استوار بود. با این حال، در طول هفت دهه، اسرائیل به‌صورت نظام‌مند با سوءنیت عمل کرده، مشروعیت خود به‌عنوان عضو سازمان ملل را تضعیف کرده، قوانین بین‌المللی را نقض کرده، احکام اخلاقی یهودی را نادیده گرفته و اقداماتی را مرتکب شده که با تعریف قانونی نسل‌کشی همخوانی دارد. این مقاله استدلال می‌کند که عدم پایبندی مداوم اسرائیل، مصونیت از مجازات و ارائه نادرست خود به‌عنوان یک دولت یهودی نه‌تنها جایگاه اخلاقی و قانونی آن را باطل می‌کند، بلکه یهودیان در سراسر جهان را با مرتبط کردن آنها با جنایات به خطر می‌اندازد. علاوه بر این، این مقاله حق غیرقابل انکار مردم فلسطین برای مقاومت و خودمختاری را تأیید می‌کند، در حالی که استدلال می‌کند که اسرائیل، به‌عنوان یک دولت، حق ذاتی برای وجود ندارد، امتیازی که مختص افراد است، نه نهادهای سیاسی.

پذیرش با سوءنیت در سازمان ملل متحد

هنگامی که اسرائیل در سال ۱۹۴۸ برای عضویت در سازمان ملل درخواست داد، این کار را تحت حمایت ماده ۴ منشور سازمان ملل انجام داد، که مستلزم آن است که اعضا “دولت‌های صلح‌طلب” باشند و قادر به انجام تعهدات منشور باشند. در طول مناظرات، نماینده اسرائیل، ابا ابان، اطمینان‌های صریحی برای پایبندی به قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۴۷)، که تقسیم فلسطین به دولت‌های یهودی و عربی را ترسیم کرده بود، و قطعنامه ۱۹۴ (۱۹۴۸)، که بازگشت یا جبران خسارت پناهندگان فلسطینی را الزامی کرده بود، ارائه داد. ابان اظهار داشت: «اسرائیل آماده همکاری با ارگان‌ها و آژانس‌های سازمان ملل متحد در اجرای قطعنامه ۱۹۴ است» (کمیته سیاسی موقت سازمان ملل، جلسه ۴۷، ص ۲۸۲). این اطمینان‌ها برای کسب اکثریت دوسوم آرا برای پذیرش در ۱۱ مه ۱۹۴۹ از طریق قطعنامه ۲۷۳(III) حیاتی بودند.

با این حال، اقدامات اسرائیل از سال ۱۹۴۹ نشان‌دهنده سوءنیت حساب‌شده است. اسرائیل نه به چشم‌انداز همزیستی طرح تقسیم احترام گذاشته و نه بازگشت پناهندگان فلسطینی را تسهیل کرده است. در عوض، اسرائیل سیاستی از گسترش قلمرو، جابجایی قومی و سرکوب سیستماتیک را دنبال کرده و تعهدات اولیه خود را بی‌معنا کرده است. در حقوق عرفی، قراردادی که تحت شرایط نادرست منعقد شده یا با سوءنیت نقض شده باشد، می‌تواند باطل شود. به‌طور مشابه، عدم پایبندی اسرائیل به تعهدات عضویت در سازمان ملل—به‌ویژه سرپیچی از قطعنامه‌های ۱۸۱ و ۱۹۴—می‌تواند به‌عنوان دلیلی برای ابطال عضویت آن مطرح شود. همان‌طور که کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (ماده ۲۶) مقرر می‌دارد: «هر معاهده‌ای که لازم‌الاجرا باشد، برای طرف‌های آن الزام‌آور است و باید با حسن نیت اجرا شود.» نقض‌های مداوم اسرائیل نشان‌دهنده نقض این اصل است که مشروعیت وضعیت آن در سازمان ملل را تضعیف می‌کند.

عدم پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و احکام دیوان بین‌المللی دادگستری

تحقیر اسرائیل نسبت به قطعنامه‌های سازمان ملل و احکام دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) سنگ بنای سوءنیت آن است. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌های متعددی را تصویب کرده که اقدامات اسرائیل را محکوم می‌کند، از جمله قطعنامه ۱۹۴، که همچنان اجرا نشده و بیش از ۷ میلیون پناهنده فلسطینی از حق بازگشت خود محروم شده‌اند. اخیراً، قطعنامه ۷۷/۲۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل (۲۰۲۲) از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست نظریه مشورتی در مورد اشغال اسرائیل ارائه دهد، که منجر به حکم دیوان در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ شد که اشغال اسرائیل در کرانه باختری، بیت‌المقدس شرقی و غزه را غیرقانونی اعلام کرد. دیوان به اسرائیل دستور داد: - اشغال خود را «در سریع‌ترین زمان ممکن» پایان دهد. - تمام فعالیت‌های جدید شهرک‌سازی را متوقف کند. - شهرک‌نشینان را تخلیه کند. - غرامت ارائه دهد (نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، ۲۰۲۴).

با این حال، اسرائیل به‌صورت گستاخانه این دستورات را نادیده گرفته است. گسترش شهرک‌ها بدون وقفه ادامه دارد، با ۴۶۵,۰۰۰ شهرک‌نشین در کرانه باختری و ۲۳۰,۰۰۰ نفر در بیت‌المقدس شرقی تا سال ۲۰۲۳، و هیچ تخلیه‌ای رخ نداده است. اقدامات موقت دیوان در ژانویه ۲۰۲۴، که در پاسخ به پرونده نسل‌کشی آفریقای جنوبی صادر شد، از اسرائیل خواست تا از اقدامات نسل‌کشی جلوگیری کرده و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه در غزه را تضمین کند. با این حال، عفو بین‌الملل در ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ گزارش داد که اسرائیل «حتی حداقل اقدامات لازم برای رعایت را انجام نداده»، کمک‌ها را مسدود کرده و قحطی را تشدید کرده است (عفو بین‌الملل، ۲۰۲۴). سازمان ملل در ۲۰ مه ۲۰۲۵ هشدار داد که ۱۴,۰۰۰ نوزاد به دلیل محاصره اسرائیل در معرض خطر مرگ قریب‌الوقوع ناشی از گرسنگی قرار دارند (گاردین، ۲۰۲۵).

رد احکام دیوان توسط اسرائیل به‌عنوان «غیرالزام‌آور» یا دارای انگیزه سیاسی، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی عمدی به قوانین بین‌المللی است. این سرپیچی منعکس‌کننده تحقیر آن نسبت به قطعنامه‌های سازمان ملل، مانند درخواست‌های آتش‌بس، است که اسرائیل نادیده گرفته و عملیات نظامی خود را ادامه داده است که تا اکتبر ۲۰۲۴ بیش از ۴۲,۰۰۰ فلسطینی، از جمله ۱۳,۳۰۰ کودک، را کشته است (عفو بین‌الملل، ۲۰۲۴).

خرابکاری در طرح تقسیم و راه‌حل دو کشوری

اقدامات اسرائیل به‌صورت نظام‌مند طرح تقسیم و راه‌حل دو کشوری پیش‌بینی‌شده توسط قطعنامه ۱۸۱ را تضعیف کرده است. طرح سال ۱۹۴۷، ۵۶ درصد از فلسطین تحت قیمومیت را به یک دولت یهودی و ۴۳ درصد را به یک دولت عربی اختصاص داد، در حالی که بیت‌المقدس تحت کنترل بین‌المللی قرار داشت. با این حال، تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ با ناکبا، پاکسازی قومی ۷۵۰,۰۰۰ فلسطینی، و تصرف ۷۸ درصد از فلسطین همراه بود، که بسیار فراتر از قلمرو تخصیص‌یافته بود. این سیاست توسعه‌طلبانه با اشغال کرانه باختری، بیت‌المقدس شرقی و غزه در سال ۱۹۶۷ ادامه یافت، که اسرائیل هرگز از آنها دست نکشیده است.

توافق‌نامه‌های اسلو (۱۹۹۳-۱۹۹۵)، که قرار بود راه را برای راه‌حل دو کشوری هموار کنند، با ساخت بی‌وقفه شهرک‌ها توسط اسرائیل که قلمرو فلسطینی را تکه‌تکه کرد و تشکیل یک دولت فلسطینی قابل دوام را غیرممکن ساخت، تضعیف شد. تا سال ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی دادگستری خاطرنشان کرد که رژیم شهرک‌سازی اسرائیل به معنای الحاق عملی است و ممنوعیت کسب قلمرو با زور را نقض می‌کند (نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، ۲۰۲۴). خرابکاری اسرائیل در فرآیندهای صلح، همراه با محاصره غزه از سال ۲۰۰۷، نشان‌دهنده قصد آشکار برای جلوگیری از تشکیل دولت فلسطینی است که با چشم‌انداز همزیستی سازمان ملل در تضاد است.

نقض قوانین بین‌المللی و احکام یهودی

اقدامات اسرائیل در غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین به‌صورت آشکار قوانین بین‌المللی و احکام اخلاقی یهودی را نقض می‌کند و ادعای آن به‌عنوان یک دولت یهودی را به خیانت می‌کشاند.

نقض قوانین بین‌المللی

رفتار اسرائیل با تعریف نسل‌کشی طبق کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ و ماده ۶ اساسنامه رم همخوانی دارد، که نسل‌کشی را به‌عنوان اقداماتی تعریف می‌کند که با قصد نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می‌شود. نقض‌های خاص شامل: - قتل اعضای گروه: بیش از ۴۲,۰۰۰ فلسطینی، از جمله ۱۴,۵۰۰ کودک، از اکتبر ۲۰۲۳ کشته شده‌اند، با حملات بی‌رویه‌ای که توسط دیده‌بان حقوق بشر مستند شده است (دیده‌بان حقوق بشر، ۲۰۲۴). - ایجاد آسیب جدی جسمی یا روانی: محاصره باعث سوءتغذیه شده است، به‌طوری که ۶۰,۰۰۰ زن باردار با افزایش خطر سقط جنین مواجه هستند (دیده‌بان حقوق بشر، ۲۰۲۴). - تحمیل شرایط برای نابودی گروه: محاصره، که توسط سازمان ملل به‌عنوان عامل «قحطی فاجعه‌بار» توصیف شده، ۱۴,۰۰۰ نوزاد را با خطر گرسنگی تهدید می‌کند (گاردین، ۲۰۲۵). - تحریک به نسل‌کشی: اظهاراتی مانند گفته وزیر دفاع یوآو گالانت، «ما با حیوانات انسانی می‌جنگیم»، و اشاره نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو به «عمالق» نشان‌دهنده قصد نسل‌کشی است (عفو بین‌الملل، ۲۰۲۴).

این اقدامات همچنین قانون بشردوستانه بین‌المللی (IHL) را نقض می‌کند، از جمله ممنوعیت مجازات جمعی طبق کنوانسیون چهارم ژنو، و جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را تشکیل می‌دهد، همان‌طور که کمیته ویژه سازمان ملل اشاره کرده است (OHCHR، ۲۰۲۴).

نقض احکام یهودی

اقدامات اسرائیل با هسته اخلاقی یهودیت، که در تورات، تلمود و هالاخا ریشه دارد، در تضاد است: - قداست زندگی (پیکواخ نفس): فرمان تورات برای «انتخاب زندگی» (تثنیه ۳۰:۱۹) حفظ جان انسان را در اولویت قرار می‌دهد. محاصره اسرائیل، که باعث گرسنگی می‌شود، این اصل را نقض می‌کند. - ممنوعیت تخریب (بال تاشخیت): تثنیه ۲۰:۱۹-۲۰ تخریب درختان میوه در طول جنگ را ممنوع می‌کند، که به‌عنوان ممنوعیت گسترده‌تر تخریب غیرضروری تفسیر می‌شود. تخریب زیرساخت‌های غزه توسط اسرائیل این را نقض می‌کند. - ترحم به دشمنان: نخمانیدس آموخت: «ما باید یاد بگیریم که با دشمن خود با مهربانی رفتار کنیم» (My Jewish Learning). لفاظی‌های غیرانسانی و مجازات جمعی با این اخلاق در تضاد است. - حفاظت از غیرنظامیان: تلمود دستور می‌دهد که در طول محاصره یک طرف باز بماند تا به غیرنظامیان اجازه فرار دهد (گیتین ۴۵ب). محاصره غزه توسط اسرائیل، که غیرنظامیان را به دام می‌اندازد، این را نقض می‌کند.

دانشمندان یهودی مانند خاخام شارون بروس و سازمان‌هایی مانند صدای یهودی برای صلح اقدامات اسرائیل را به‌عنوان مغایر با ارزش‌های یهودی محکوم کرده‌اند و استدلال می‌کنند که آنها چشم‌انداز نبوی عدالت را به خیانت می‌کشانند (IKAR، ۲۰۲۳).

حق مقاومت فلسطینیان و نبود حق دفاع از خود برای اسرائیل

قانون بین‌الملل به‌صورت صریح به مردمان تحت اشغال حق مقاومت، از جمله از طریق ابزارهای مسلحانه، به‌عنوان بخشی از حق آنها برای خودمختاری اعطا می‌کند. منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها و قطعنامه ۴۵/۱۳۰ مجمع عمومی سازمان ملل تأیید می‌کنند که مردمان تحت اشغال می‌توانند از «همه ابزارهای موجود» برای دستیابی به آزادی استفاده کنند، مشروط بر اینکه به IHL پایبند باشند، که هدف قرار دادن غیرنظامیان را ممنوع می‌کند (حق مقاومت، ویکی‌پدیا). فلسطینیان، که از سال ۱۹۶۷ تحت اشغال اسرائیل هستند، این حق را دارند، اما اسرائیل مقاومت آنها را به‌عنوان تروریسم برچسب می‌زند و حمایت‌های قانونی آنها را انکار می‌کند.

در مقابل، قدرتی اشغالگر مانند اسرائیل حق ادعای دفاع از خود در برابر مردمی که اشغال کرده را ندارد. کنوانسیون چهارم ژنو اشغالگران را ملزم به حفاظت از غیرنظامیان می‌کند، نه اینکه آنها را در معرض نیروی نظامی قرار دهد. ماده ۵۹(۱) تسهیل کمک‌های بشردوستانه را الزامی می‌کند، اما محاصره و عملیات نظامی اسرائیل این را نقض می‌کند و جنایات جنگی را تشکیل می‌دهد (AdHaque110، پست ایکس، ۲۰۲۵). همان‌طور که دانشمند حقوقی فیصل کتی اظهار داشت: «طبق حقوق بین‌الملل، اسرائیل حق دفاع از خود در برابر مردم اشغال‌شده را ندارد» (faisalkutty، پست ایکس، ۲۰۲۴).

نسل‌کشی و دهه‌ها مصونیت

اقدامات اسرائیل در غزه با تعریف نسل‌کشی طبق کنوانسیون نسل‌کشی همخوانی دارد، نتیجه دهه‌ها مصونیت. کمیته ویژه سازمان ملل در نوامبر ۲۰۲۴ خاطرنشان کرد که روش‌های جنگی اسرائیل، از جمله گرسنگی، «با نسل‌کشی سازگار است» (OHCHR، ۲۰۲۴). این مصونیت از عدم اقدام مداوم بین‌المللی، به‌ویژه وتوهای ایالات متحده در شورای امنیت، ناشی می‌شود که اسرائیل را از مسئولیت محافظت کرده است. ناکامی در اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و قطعنامه‌های سازمان ملل، نقض‌های اسرائیل را تشویق کرده و به آنچه راز سگال «مورد درسی نسل‌کشی» می‌نامد، منجر شده است (Jewish Currents، ۲۰۲۳).

حق خودمختاری فلسطینیان در مقابل نبود حق وجود اسرائیل

مردم فلسطین دارای حق غیرقابل انکار خودمختاری هستند، که در ماده ۱ منشور سازمان ملل گنجانده شده و توسط قطعنامه‌های بی‌شمار سازمان ملل تأیید شده است. این حق شامل تأسیس یک دولت مستقل، آزاد از اشغال و سرکوب است. در مقابل، دولت‌هایی مانند اسرائیل طبق حقوق بین‌الملل «حق وجود» ندارند؛ این امتیازی است که برای افراد محفوظ است، که حق حیات آنها توسط قانون حقوق بشر محافظت می‌شود. همان‌طور که دانشمند جان کویگلی استدلال می‌کند: «هیچ دولتی طبق حقوق بین‌الملل حق وجود ندارد؛ دولت‌ها از طریق به رسمیت شناختن و عملکرد وجود دارند، نه از طریق حق ذاتی» (Quigley، ۲۰۰۶). ادعای اسرائیل برای وجود به‌عنوان یک قدرت اشغالگر، که بر اساس سلب مالکیت فلسطینیان ساخته شده، در برابر حق خودمختاری فلسطینیان فاقد پایه اخلاقی یا قانونی است.

ارائه نادرست اسرائیل به‌عنوان دولت یهودی

ادعای اسرائیل به‌عنوان یک دولت یهودی تحریفی فاحش است که یهودیان را در معرض نور منفی قرار داده و آنها را در سطح جهانی به خطر می‌اندازد. با مرتبط کردن یهودیت با جنایات، جنایات جنگی و نسل‌کشی، اسرائیل بنیان‌های اخلاقی دین را تحریف می‌کند. فرمان تورات، «بیگانه را ستم نکنید، زیرا شما خود در سرزمین مصر بیگانه بودید» (خروج ۲۲:۲۱)، با سیاست‌های جابجایی و سرکوب اسرائیل مغایرت دارد. سازمان‌های یهودی مانند IfNotNow و Jews for Racial & Economic Justice این همسان‌سازی را رد می‌کنند و ادعا می‌کنند که انتقاد از اسرائیل ضد یهود نیست، بلکه دفاع از ارزش‌های یهودی است (In These Times، ۲۰۲۴).

معادل دانستن انتقاد از اسرائیل با یهودستیزی یک تهمت مدرن است که به‌طور نادرست یهودیان را با جنایات دولتی مرتبط می‌کند و مخالفت را سرکوب می‌کند. این جوامع یهودی را با پرورش کینه و مرتبط کردن آنها با سیاست‌هایی که ممکن است مخالف آنها باشند، به خطر می‌اندازد. همان‌طور که الجزیره اشاره می‌کند: «انتقاد از جنگ و اشغال اسرائیل یهودستیزی نیست»، اما این همسان‌سازی خطر تشدید حملات یهودستیزانه را به همراه دارد (الجزیره، ۲۰۲۴).

نتیجه‌گیری

پذیرش اسرائیل در سازمان ملل از طریق اطمینان‌هایی برای پایبندی به قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل به دست آمد، اما اقدامات آن—شهرک‌سازی‌های توسعه‌طلبانه، سیاست‌های نسل‌کشی و سرپیچی از احکام دیوان بین‌المللی دادگستری—سوءنیت را نشان می‌دهد. به‌طور مشابه با حقوق عرفی، این نقض می‌تواند عضویت آن را باطل کند، اگرچه مکانیزم‌های حقوق بین‌الملل با موانع سیاسی مواجه هستند. خرابکاری اسرائیل در راه‌حل دو کشوری، نقض احکام یهودی و همخوانی با تعاریف نسل‌کشی، نامشروعیت آن را برجسته می‌کند. فلسطینیان حق غیرقابل انکاری برای مقاومت و خودمختاری دارند، در حالی که اسرائیل، به‌عنوان یک قدرت اشغالگر، حق ادعای دفاع از خود یا وجود به هزینه حقوق فلسطینیان را ندارد. ارائه نادرست آن به‌عنوان دولت یهودی، یهودیان در سراسر جهان را به خطر می‌اندازد و سایه‌ای بر دینی می‌افکند که در عدالت و شفقت ریشه دارد. جامعه بین‌المللی باید قاطعانه عمل کند تا اسرائیل را پاسخگو کند، از حقوق فلسطینیان دفاع کند و یکپارچگی حقوق بین‌الملل را بازگرداند.